--> ( 1 ) « مبادئ الوصول » ص 203 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ولكن المذكور كما يأتي ثلاث فرق . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 240 و 243 ، وحكاه العلَّامة عن المهذّب والكامل في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 236 ، المسألة 160 . ( 4 ) « النهاية » ص 492 . ( 5 ) منهم ابن حمزة في « الوسيلة » ص 309 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 451 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 420 . ( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 169 ، باب الشرط والخيار والبيع ، ح 1 ، وص 404 ، باب الشرط في النكاح ، ح 8 و 9 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 127 ، ح 553 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 22 ، ح 93 و 94 ، باب في عقود البيع ، ح 10 و 11 . ( 7 ) « الكافي » ج 5 ، ص 465 ، باب الميراث ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 264 ، ح 1139 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 65 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 149 ، ح 546 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . ، ح 1 . ( 8 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 264 ، ح 1140 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 66 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 149 ، ح 547 ، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . ، ح 2 .